دعوای متقابل
دعاوی ملکی
به تغییر نحوه استفاده از ساختمان، خارج از آنچه در پروانه ساخت آن پیش بینی شده، تغییر کاربری گفته می شود که بطور کلی می‌توان کاربری ساختمان ها را به سه دسته مسکونی، اداری و تجاری تقسیم کرد که هر یک از آنها بسته به ویژگی ها و فاکتورهای خاص ساختمانی و محل ساخت، در هریک از دسته بندی های فوق جای گرفته ودرپروانه ساختمانی آن پیش بینی می شود.
می توان گفت که شایع ترین نوع تغییر کاربری از مسکونی به اداری است. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بیان نمود که این نهاد علی الاصول مطابق نقشه جامع شهری نوع کاربری ساختمان را مشخص می‌کند اما در مواردی نیز افراد مجاز‌به تغییر کاربری از مسکونی به اداری هستند که شامل دایر کردن دفاتر وکالت، مطب، دفتر مهندسی، دفاتر ازدواج و طلاق و … می شود.
تغییر کاربری اراضی مختلف مخصوصأ تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر آن موضوع شایع در دادگاه های ایران می‌باشد.
بموجب اصلاحیه قانون حفظ اراضی زراعی و باغ مصوب ۱۳۸۵ هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی من جمله بنا، افزایش شن و ماسه و هرگونه تغییری که مانع از استمرار کشاورزی شود، که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تخلف محسوب میشود ممنوع اعلام شده است. امّا این ممنوعیت استثنائاتی نیز دارد که شامل اراضی واقع در محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها و روستاها و… می‌باشد که صدور جواز این عمل توسط کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.
اساسأ گواهی پایان کار ساختمان که سندی رسمی مبنی بر اتمام فعالیت ساخت و ساز محسوب می شود از مهم‌ترین اسناد موجود جهت انجام امور حقوقی مربوط به ساختمان محسوب شده که انتقال ساختمان و دریافت سند رسمی تفکیک آن را ممکن میسازد.
روند دریافت پایان کار از شهر داری که علی الاصول توسط سازنده ساختمان صورت می‌گیرد ( مگر اینکه در قرار داد مشارکت بین خود ترتیبات دیگری در نظر گرفته باشند) بوسیله پر کردن فرم در خواست گواهی پایان کار در شهر داری محل وقوع ساختمان صورت می‌گیرد.
نظر به اینکه این گواهی منوط است به بررسی های میدانی مأمورین شهرداری و نداشتن مشکلات پرداخت مربوط به عوارض، گاهی سازندگان به دلایل مختلفی من جمله تخلفات در ساخت و ساز موفق به کسب گواهی مذکور نمی شوند که در این صورت پرونده فوق جهت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارسال شده و این نهاد می‌تواند رأی به جریمه یا حتّی تخریب ملک بدهد.
حکم کمیسیون مذکور در کمیسیون تجدید نظر و دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. در بعضی مواقع سازندگان از طی کردن این روند خودداری می نمایند. در این موارد مالک می‌تواند الزام وی (سازنده) را به دریافت گواهی پایان کار مطابق آنچه در قرار داد بین خود توافق کرده اند از دادگاه بخواهند.
بهتر است مالک جهت جلوگیری از این اختلافات احتمالی، عقد قرارداد را زیر نظر یک وکیل دادگستری انجام داده و یا در صورت بروز اختلافات، انجام این امور را به یک وکیل زبده در امور ملکی بسپارد تا در زمان کوتاه تری به مقصود خود برسد.
بدون دیدگاه