الزام به تنظیم سند رسمی

بر اساس قوانین ثبت اسناد و املاک از نظر دولت و محاکم قضایی، مالک شخصی است که مطابق قانون ملک(سند رسمی) مزبور در دفتر املاک بنام وی به ثبت رسیده است ویا ملک به او منتقل شده است و این انتقال نیز در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد و آخرین مورد در ارتباط با اشخاصی است که ملک مزبور از مالک رسمی آن ارثاً به ان رسیده باشد.

نکته اینجاست که اگر ملک از طریق ارث به ایشان رسیده باشد زمانی به نام وارث ثبت خواهد گردید که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا درصورت اختلاف، حکم نهائی در باب آن صادر شده باشد.

پس با توجه با این موارد مبایعه نامه و وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

در معامله ی اموال غیر منقول که دارای سند رسمی مثل املاک و ابنیه و در مورد اموال منقول مثل: اتوموبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید ولی به تعهد خود عمل ننماید.

یا حتی گاهی ممکن است فروشنده ملکی را با مبایعه نامه به شخصی منتقل کند و بعد ها مجدداً همان ملک را با قراردادی دیگر واگذار نماید و یا حتی سند آن را در رهن قرار دهد و یا به دستور قضایی از بابت دیون اش ملک توقیف شود.

در تمامی این موارد خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده در مرجع رسیدگی صالح تنظیم نماید.

این دعوا از مجموعه دعاوی مالی است و در مواردی که در مورد مال غیر منقول باشد محل رسیدگی تابع محل مال غیر منقول است.

چه مواردی در تنظیم اسناد باید رعایت شود تا اعتبار سند رسمی را داشته باشد:

سند مزبور بایستی توسط مأمورین رسمی دولت ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود.

در هنگاه طرح دعوی با موضوع الزام به تنظیم سند زرسمی به چه نکاتی باید توجه کرد:

• ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد.
• ملک در رهن یا توقیف نباشد.
• دعوای الزام به تنظیم سند مالی است.
• در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

اگر بعد از خواندن یادداشت حقوقی فوق سوالی در این زمینه داشتید با خانه وکلای جردن تماس حاصل کرده و از مشاوره رایگان مشاورین مجرب بهره ببرید.

یاداشت های مرتبط

دعوای اثبات مالکیت

دعاوی ملکی